بحرین بر اثر جنگ، نیمی از ذخایر خود را از دست داد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روزنامه الاخبار چاپ بیروت، بحرین، امسال به‌دنبال بهبودی اندک در شاخص‌های اقتصادی خود بود، اما جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امیدهایش را نقش بر آب کرد و آرزوی این پادشاهی را به «توقف وخامت شاخص‌های مالی و تجاری» تقلیل داد.

با شروع جنگ با ایران، بحران مالی در بحرین شتاب گرفت؛ حملات و بسته شدن تنگه هرمز خسارت‌های اقتصادی را تشدید و ذخایر رسمی این کشور را تضعیف کرد. در شرایطی که تجارت و گردشگری روبه‌کاهش و کسری بودجه و بدهی‌ها رو به افزایش است، هدف منامه اکنون به توقف روند نزولی مالی محدود شده و برنامه‌های رشد اقتصادی به حاشیه رفته‌است.

رسانه‌ها به‌ندرت در پوشش خسارت‌های اقتصادی ناشی از جنگ با ایران به بحرین اشاره می‌کنند؛ و اگر هم چنین کنند، به‌صورت مختصر و گذرا است، چون معمولاً بر خسارت‌های کشور‌های بزرگ منطقه، از نظر نفوذ سیاسی، حجم اقتصاد و تأثیر بر بازار‌های جهانی نفت و گاز متمرکز می‌شوند؛ مانند عربستان، امارات و قطر. این در حالی است که بحرین یکی از شدیدترین حملات ایران را تجربه کرده که از روز‌های نخست جنگ، تأسیسات نظامی و اطلاعاتی آمریکا از جمله مقر ناوگان پنجم و نیز برخی تأسیسات انرژی و صنایع راهبردی را هدف گرفت؛ تأسیساتی که تهران به‌دلیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی، آنها را منافع مستقیم واشنگتن می‌داند.

«اقتصاد پیش از جنگ»

بحرین به‌دلیل وسعت، منابع و جمعیت محدود، اقتصادی کوچک دارد، اما جنگ‌ها و منازعات در برخی کشور‌های عربی در جریان آنچه «بهار عربی» نامیده می‌شد، باعث شد منامه در رتبه‌بندی از برخی کشور‌های عربی ثروتمندتر مانند لیبی و سودان پیشی گیرد و از نظر تولید ناخالص داخلی (حدود ۴۷.۵ میلیارد دلار) رتبه دوازدهم عربی را به خود اختصاص دهد. با این حال، بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته، سال‌های اخیر شاهد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از حدود ۶.۲٪ در ۲۰۲۲ به ۲.۹٪ در ۲۰۲۵ بوده‌ایم که به دو عامل اصلی نسبت داده می‌شود: اول، افزایش رکود رشد بخش هیدروکربنی از حدود ۱.۵-٪ در ۲۰۲۲ به ۳.۳-٪ در ۲۰۲۴، با پیش‌بینی رشد مثبت محدود ۰.۲٪ در ۲۰۲۵ که کاهش سهم درآمد‌های نفتی از کل درآمد‌های عمومی از ۶۲.۵٪ در ۲۰۲۲ به ۵۴.۱٪ در سال گذشته مؤید آن است. دوم، کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی از حدود ۷.۹٪ در ۲۰۲۲ به ۳.۳٪ در سال گذشته.

به‌طورکلی، بر اساس گزارش کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در اوایل سال جاری، وضعیت مالی بحرین در ۲۰۲۴ همچنان رو به زوال بوده و پیش‌بینی می‌شود در ۲۰۲۵ نیز همین روند ادامه یابد. برآورد‌ها حاکی از افزایش کسری بودجه به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۱٪ در ۲۰۲۴ به ۱۱.۵٪ در ۲۰۲۵ است. همین وضعیت درباره نسبت بدهی کل دولت به تولید نیز صدق می‌کند که کارشناسان صندوق پیش‌بینی کردند از ۱۳۴٪ در ۲۰۲۴ به ۱۴۵.۱٪ در ۲۰۲۵ افزایش یابد. با وجود پیش‌بینی افزایش ذخایر رسمی از ۴.۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ به ۵.۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۵، این ذخایر هنوز فقط قادر به تأمین مالی حدود دو ماه واردات احتمالی غیرنفتی کالا و خدمات هستند. از دیگر شاخص‌های مهم، حساب جاری است که با وجود کاهش از ۲۰۲۲، همچنان مازاد داشته و در ۲۰۲۴ معادل ۴.۸٪ تولید ناخالص داخلی بوده و برای سال گذشته حدود ۳.۸٪ برآورد می‌شود.

بحرین با این اوضاع اقتصادی وارد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شد و تحولات نظامی ناشی از آن، پایگاه‌های آمریکایی و تأسیسات اقتصادی سرمایه‌گذاری‌شده توسط شرکت‌های آمریکایی را در معرض تلافی ایران قرار داد و پیامد‌های اقتصادی سنگین بسته شدن تنگه هرمز نیز بر آن افزوده شد.

حتی مسابقه فرمول وان بحرین مانند کویت و قطر، به‌دلیل نداشتن جایگزین دریایی یا زمینی برای دور زدن تنگه هرمز، با کاهش شدید مبادلات تجاری خارجی مواجه شد که در داده‌های تجارت خارجی سه‌ماهه اول منتشرشده در «سازمان اطلاعات و دولت الکترونیک» بحرین به‌وضوح دیده می‌شود: ارزش این تجارت حدود ۱۴.۵٪ نسبت به سه‌ماهه اول سال قبل کاهش یافت، صادرات غیرنفتی ۱۰٪ و واردات غیرنفتی ۱۷٪ نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشت. بر اساس روند جنگ در سه‌ماهه دوم و سوم ۲۰۲۶، تأثیرپذیری تجارت خارجی قابل‌توجه و فشارآور بر وضعیت اقتصادی کشور بوده است؛ چه به‌دلیل توقف تقریباً کامل تردد دریایی در تنگه هرمز و چه به‌خاطر خسارت به تأسیسات انرژی و صنعت بحرین، از پالایشگاه «بابکو» گرفته تا مهم‌ترین تأسیسات تولید آلومینیوم و نیز برخی آب‌شیرین‌کن‌ها و دیگر تأسیسات تولیدی و خدماتی.

این امر خسارت‌هایی در سطوح مختلف به‌بار آورد که از آن جمله‌اند: تولید و صادرات، تعمیر تأسیسات آسیب‌دیده، هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل، کاهش درآمد‌های دولتی، افزایش کسری بودجه و اجبار به استفاده از جایگزین‌ها برای تأمین نیاز‌های وارداتی یا صادرات برخی محصولات. برای نمونه، بانک جهانی در گزارش پیشین خود اعلام کرد حمله به پالایشگاه ستره در مارس، امید به افزایش تولید نفت را نقش بر آب کرد و پیش‌بینی رشد اقتصاد بحرین را – در زمان صدور گزارش – به حدود ۱.۳٪ در سال جاری کاهش داد. اما برخی ارزیابی‌های بین‌المللی اخیراً از انقباض حدود ۵٪ تولید ناخالص داخلی و کاهش ذخایر رسمی به حدود ۳ میلیارد دلار خبر داده‌اند؛ در حالی که برآورد صندوق بین‌المللی پول برای امسال ۶.۵ میلیارد دلار بود.

در انتظار اعلام برآورد بحرین از ارزش خسارت‌های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم، خسارت برخی بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سریع و مستقیم بوده که مهم‌ترین آن گردشگری و سفر است. کشوری که سالانه نزدیک به ۱۵ میلیون گردشگر را پذیرا بود، پیش از ژوئیه گذشته بخش بزرگی از فصل گردشگری خود را از دست داد و مسابقه فرمول وان که هر سال در آوریل برگزار می‌شد، لغو گردید که به‌تبع آن هزینه‌های بیش از ۱۰۵ هزار تماشاگر، که سهم قابل‌توجهی از خارج آمده و میانگین هزینه زیادی دارند، از دست رفت.

فقط توقف وخامت اوضاع بحرین در سال کنونی به‌دنبال بهبودی اندک در شاخص‌های اقتصادی خود بود تا به هدف اصلی خود یعنی افزایش سهم اقتصاد غیرنفتی به حدود ۹۰٪ از کل اقتصاد ملی تا سال ۲۰۳۰ برسد، اما جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، امید‌های بحرین را نقش بر آب کرد و آرزوی این پادشاهی را به «توقف وخامت شاخص‌های مالی و تجاری» تقلیل داد. با این حال، حتی این آرزوی محدود نیز تا زمانی که ایده بازگشت به جنگ در ذهن مقامات آمریکایی و اسرائیلی زنده و تا زمانی که تنگه هرمز بسته یا تردد در آن ناامن است، محقق نخواهد شد.