تشکیل ۱۹۵ پرونده تخلف صنفی در خوی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نظارت بر بازار خوی با اجرای مستمر گشت‌های بازرسی و پایش واحدهای صنفی و انبارها تشدید شده و از ابتدای امسال تاکنون، یک هزار و ۵۵۴ مورد بازرسی منجر به شناسایی ۱۹۵ پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۵۹۰ میلیارد ریال شده است.

فرماندار خوی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد ثبات در بازار گفت: پایش روزانه کالاهای اساسی و پرمصرف، کنترل روند قیمت‌ها و برخورد با تخلفاتی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت، عرضه خارج از ضوابط و احتکار، از اولویت‌های نظارتی شهرستان است.

علی علایی افزود: بازرسی‌ها باید از حالت مقطعی خارج شده و با رویکرد پیشگیرانه و مبتنی بر رصد مستمر بازار انجام شود؛ چرا که شناسایی انبارهای غیرمجاز و مقابله با قاچاق و احتکار، نقش مؤثری در جلوگیری از ایجاد اختلال در چرخه تأمین و توزیع کالا دارد.

وی همچنین بر تقویت گشت‌های مشترک با حضور دستگاه‌های نظارتی و اجرایی تأکید کرد و گفت: همکاری صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، جهاد کشاورزی، علوم پزشکی و اتاق اصناف، زمینه برخورد سریع‌تر و مؤثرتر با تخلفات و حمایت از واحدهای صنفی قانونمند را فراهم می‌کند.

یحیی کاظمی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خوی نیز با تشریح عملکرد بازرسی‌های انجام شده از ابتدای سال تا ۱۸ مرداد، گفت: در این مدت یک هزار و ۵۵۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که حاصل آن تشکیل ۱۹۵ پرونده تخلف به ارزش ۵۹۰ میلیارد و ۳۵۳ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۱۷۴ ریال بوده است.

وی افزود: از مجموع پرونده‌های تشکیل شده، ۲۵ پرونده مربوط به قاچاق به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال، ۷۷ پرونده مربوط به آرد و نان به ارزش بیش از ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال و ۸ پرونده مربوط به تخلفات انباری به ارزش بیش از ۱۱۷ میلیارد ریال است.

کاظمی ادامه داد: ۸۵ پرونده دیگر نیز در ارتباط با سایر کالاها به ارزش بیش از ۳۶۶ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع مربوط ارجاع شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خوی همچنین از کشف و توقیف مقادیر قابل توجهی کالا از انبارهای غیرمجاز خبر داد و گفت: در جریان بازرسی‌ها ۳۹ تن شکر، ۶۲۶ تن روغن نباتی، ۷ تن روغن موتور و ۱۰ هزار لیتر روغن موتور کشف و توقیف شده است.

تداوم بازرسی‌های میدانی، شناسایی انبارهای خارج از شبکه توزیع و برخورد قانونی با متخلفان، از جمله اقدامات دستگاه‌های نظارتی خوی برای جلوگیری از اخلال در بازار و تقویت نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا عنوان شده است.