صدور هزارو ۵۱۷ رأی مثبت برای املاک فاقد سند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌اصغر کمالی‌زاده با اشاره به اقدامات ستاد بازآفرینی پایدار شهری کلان‌شهر تهران گفت: بازآفرینی شهری  بر عهده یک دستگاه نیست و تحقق آن نیازمند همکاری و هماهنگی میان شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک، دستگاه قضایی، بانک‌ها و سایر نهاد‌های خدمات‌رسان است.

وی با اشاره به اجرای ماده ۹ قانون احیا، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده افزود: صدور نخستین اسناد مالکیت بر اساس این قانون، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در رفع موانع حقوقی نوسازی به شمار می‌رود و زمینه ورود مالکان املاک فاقد سند به فرآیند نوسازی و بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی را فراهم کرده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ادامه داد: در اجرای تکالیف برنامه توسعه شهرداری تهران، از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴ برای چهار هزار و ۵۴۴ ملک فاقد سند پرونده تشکیل شده که در نهایت هزار و ۵۱۷ رأی مثبت برای صدور سند صادر شده است؛ آماری که معادل ۱۶۸ درصد تحقق نسبت به هدف تعیین‌شده محسوب می‌شود.

کمالی‌زاده با بیان اینکه اجرای ماده ۹ قانون احیا، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده پس از ۱۵ سال وقفه دوباره فعال شده است، گفت: نخستین هیئت موضوع این ماده در زمستان ۱۴۰۵ تشکیل و نخستین آرای آن برای هفت پرونده در محله شمیران‌نو صادر شد. همچنین در حال حاضر از مجموع ۳۰۰ پرونده تشکیل‌شده، ۲۱۵ پرونده آماده طرح در هیئت ماده ۹ و صدور رأی هستند.

وی با اشاره به دیگر اقدامات ستاد بازآفرینی پایدار شهری گفت: تعیین تکلیف اراضی محله جوانمرد قصاب در منطقه ۲۰، کاهش حریم قانونی راه‌آهن در مناطق ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به منظور تسهیل صدور پروانه ساختمانی و تدوین برنامه اقدام مشترک دولت و شهرداری برای طرح در ششمین جلسه ستاد بازآفرینی، از مهم‌ترین برنامه‌های در دست پیگیری است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنین از بهبود دسترسی در بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۹۱۳ پایه محدودکننده تردد در معابر بافت‌های فرسوده با هدف افزایش نفوذپذیری و تسهیل امدادرسانی جابه‌جا یا اصلاح شده و برای سال ۱۴۰۵ نیز اصلاح یک‌هزار و ۲۴۲ پایه دیگر با همکاری دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار دارد.

کمالی‌زاده  با اشاره به آغاز فرآیند مقاوم‌سازی مدارس فرسوده در بافت‌های ناکارآمد شهری افزود: این طرح با همکاری اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در مرحله ارزیابی فنی، انتخاب مشاور و تعیین پیمانکار اجرایی قرار دارد و پس از طی این مراحل وارد مرحله اجرا خواهد شد.