شفافیت کافی در بحث حسابرسی معادن بزرگ وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید جلیل میرمحمدی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، در بیان دلیل عدم موفقیت کشور در توسعه حوزه معادن، گفت: معادن به دو نوع بزرگ و کوچک تقسیم بندی می‌شوند و عمده معادن کوچکی که در سطح کشور واگذار کردیم برای دولت درآمدی ندارد.

نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه بخش قابل توجهی از مالکان معادن کوچک حتی بعضا حقوق مالکانه‌ای که پرداخت می‌کنند معادل یارانه مربوط به گازوئیل و سوختی که دریافت می‌کنند هم نیست، یعنی یارانه‌ای که بابت گازوئیل و سوخت به آنها پرداخت می‌شود چند برابر حقوق مالکانه‌ای است که پرداخت می‌کنند. 

وی با بیان اینکه معادن نقش زیادی در اشتغالزایی ندارند و بخش قابل توجهی از این معادن فقط اتباع خارجی را جذب می‌کنند، افزود: نکته حائز اهمیت پیرامون معادن کوچک اینست که بخش اعظم آنها نیز صرفاً خام فروشی می‌کنند و هیچ گونه محصولات دسته دوم یا سوم تولید نمی‌کنند که برای کشور ارزش افزوده و ارزآوری داشته باشد.

میرمحمدی تصریح کرد: هم اکنون لازم است که تجدیدنظر جدی در رابطه با این معادن صورت بگیرد، البته ما بار‌ها در این مورد به مجموعه مسئولان مرتبط در وزارت صمت تذکر دادیم و در جلسات مختلف هم مطالبه کردیم، اما متاسفانه تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت معادن بزرگ خاطرنشان کرد: بخشی از معادن بزرگ به حیات خلوت دولت تبدیل شده‌اند و با توجه به درآمد‌های بسیار قابل توجه و هنگفتی هم که دارند در بحث حسابرسی آنها نیز شفافیتی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: مشکل عدم ایمنی معادن زغال سنگ نیز وجود دارد کمااینکه متاسفانه طی سه سال گذشته شاهد بروز چندین حادثه در آنها بودیم که به فوت تعداد قابل توجهی از کارگران این معادن منجر شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه راهکار‌های توسعه حوزه معادن به طور جامع و کامل پیش بینی شده است و ضرورت دارد که با اجرای دقیق آن بتوانیم هم استخراج کامل معادن را داشته باشیم و هم مسائل محیط زیستی را به خوبی رعایت کنیم و در کنار آنها درآمد بسیار خوبی هم برای دولت ایجاد کنیم.