بازگرداندن ۱۱۴ هکتار اراضی ملی پس از ۶۰ سال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استان مرکزی با بازگرداندن ۱۱۴ هکتار از اراضی ملی که بیش از ۶۰ سال در اختیار دولت بود، گامی مهم در حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت حقوقی و کشاورزی برداشت.

مدیریت اراضی ملی یکی از چالش‌های قدیمی در بسیاری از استان‌های کشور بوده و تأمین حقوق قانونی کشاورزان، به ویژه در مناطقی که زمین‌های ملی سال‌ها در اختیار دولت است، نقش کلیدی در امنیت اقتصادی و توسعه پایدار دارد.

استان مرکزی با واگذاری اراضی ملی نشان داد که می‌توان میان توسعه کشاورزی، حفظ حقوق کشاورزان و مدیریت بهینه اراضی، تعادلی منطقی برقرار کرد. بررسی حدود ۱۷۰۰ پلاک و برنامه‌ریزی برای صدور سند رسمی، نه تنها به کشاورزان امکان بهره‌برداری قانونی می‌دهد، بلکه امنیت حقوقی آنها را تضمین کرده و از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری می‌کند.

این اقدام همراه با حفظ کاربری اراضی، صدور مجوز برای راه‌اندازی صنایع تبدیلی و واگذاری ۵۳۰۰ هکتار زمین برای نیروگاه‌های خورشیدی، استان مرکزی را به نمونه‌ای موفق در مدیریت اراضی ملی و توسعه پایدار تبدیل کرده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: ۱۱۴ هکتار از اراضی ملی استان، که بیش از ۶۰ سال در اختیار دولت بوده است، به کشاورزان بازگردانده شد و مراحل صدور سند رسمی در شش ماه نخست سال آینده تکمیل خواهد شد. 

رامین اخلاصی افزود: در مجموع حدود ۱۷۰۰ پلاک مورد بررسی قرار گرفته و ۵۰۰ پلاک باقی‌مانده نیز در نیمه نخست سال آینده بررسی و سند رسمی صادر خواهد شد تا کشاورزان امکان بهره‌برداری قانونی و دفاع از حقوق خود را داشته باشند.

اخلاصی ابراز داشت: حفظ کاربری اراضی ملی یکی از رسالت‌های مهم این سازمان است و در سال جاری ۶۹ مورد مجوز تغییر کاربری صادر شد که ۶۵ مورد آن مرتبط با توسعه بخش کشاورزی، مانند راه‌اندازی صنایع تبدیلی، و مابقی برای کاربری غیرکشاورزی بوده است.

مدیر امور اراضی استان همچنین به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره و گفت: برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی، ۵۳۰۰ هکتار زمین به سرمایه‌گذاران واگذار شده است که در این زمینه استان مرکزی رتبه نخست کشور را داراست.

او افزود: این اقدامات همزمان با واگذاری اراضی، حفظ کاربری، توسعه کشاورزی و صنایع تبدیلی، الگویی موفق در تلفیق بهره‌برداری اقتصادی و مدیریت منابع طبیعی ایجاد کرده و می‌تواند به توسعه پایدار استان و افزایش امنیت حقوقی کشاورزان کمک کند.