زخم قاچاق معکوس دارو بر پیکر جامعه ایرانی

رئیس انجمن متخصصان داخلی ازجمله این افراد است که بحث ارزان بودن دارو در کشور را موجب فساد و رانت قاچاق می‌داند. به گفته ایرج خسرونیا، ایرانی‌ها در شرایطی با افزایش قیمت دارو و نایاب شدن آن مواجهند که حتی اگر ۱۰ برابر به قیمت دارو در کشور افزوده شود، بازهم قیمت آن نسبت به کشور‌های همسایه همچون عراق، پاکستان، افغانستان و... ارزانتر است و همین امر موجب افزایش فساد و رانت در حوزه دارو می‌شود.

به باور آقای خسرو نیا، حجم زیادی از دارو‌هایی که از طریق وزارت بهداشت و یا شرکت‌ها تهیه می‌شود، سریعا به صورت قاچاق در کشور‌های اطراف با دلار ۳۰ هزار تومانی به فروش می‌رسد. وی همچنین می‌گوید: بیش از ۸۰ درصد دارو‌های وارداتی نیز، به کشور‌های دیگر قاچاق می‌شود و همین موضوع موجب کمیاب شدن دارو شده است. 

مدیر کل اسبق آسیای غربی و آمریکای لاتین وزارت امور خارجه نیز در گفتگو‌ی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، حجم صادرات رسمی دارو از کشور را سالانه ۵۰ میلیون دلار اعلام کرده و گفته: متاسفانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار اقلام دارویی نیز به شیوه‌های غیر رسمی چمدانی، کوله بری و کانتینری از کشور قاچاق می‌شود.

 احمد سبحانی تضمین دولت به خریداران خارجی را در کاهش قاچاق دارو موثر دانسته و گفته: دولت با این اقدام می‌تواند صادرات دارویی کشور را تا ۲۰ برابر میزان کنونی افزایش دهد. به هر حال در شرایطی که درد زخم کمبود و قاچاق دارو را بسیاری از شهروندان ایرانی با گوشت و پوست و استخوانشان لمس می‌کنند، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات مواد اولیه دارویی و دارو‌های تولید شده از علت‌های قاچاق معکوس است. ارزی که نه به مردم؛ بلکه به وارد کننده تخصیص داده می‌شود و انگیزه خروج دارو از زنجیره را به علت "تفاوت چشمگیر در قیمت" ایجاد می‌کند. همچنین از صرفه افتادن تولید در داخل کشور از مشکلات دیگری است که در پی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی که تولید کننده عمده هزینه‌های تولیدش را با دلار آزاد تامین می‌کند، مجبور است قیمت تمام شده خود را متناسب با ارز ترجیحی تنظیم کند. ارزی که به وارد کننده دارو اختصاص داده می‌شود، اما تولید کننده باید قیمت خود را بر اساس آن تنظیم کند. به نظر می‌رسد دولت باید برای ساماندهی و پیشگیری از قاچاق معکوس که یکی از علل مهم کمبود دارو است چاره عاجلی بیندیشد.